سه‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
رای اعتماد به دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم :
نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از دو سوم نمایندگان و با ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.بررسی برنامه و صلاحیت سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ رای اعتماد (در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس) در دستور کار نمایندگان قرار داشت که با رای اکثریت نمایندگان مدنی زاده سکان‌دار این وزارتخانه مهم شد.سید علی مدنی‌زاده، ۴۳ ساله، با کسب ۱۷۱ رأی موافق ، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر ، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیأت دولت پیوست و جوان‌ترین عضو کابینه دکتر مسعود پزشکیان شد.ساختمانی که پس از انقلاب اسلامی ۲۲ فرمانده به خود دیده که هفت نفر آنها سرپرست بوده‌اند.آخرین وزیر پیش از او، عبدالناصر همتی بود که از شهریور ۱۴۰۳ به این سمت رسید و پس از کمتر از شش ماه و استیضاح، جای خود را به سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی داد.
کد خبر: ۳۹۸۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
تشریح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
توسط مسعود پزشکیان:
مسعود پزشکیان پیرو ابلاغیه ۱۰۶۵، مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۴، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد از قلم افتاده «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم)» را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
دو انتصاب جدید با حکم رئیس‌جمهور:
رئیس جمهور در احکامی جداگانه آقایان محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد. آذر ماه ۱۴۰۳ نیز پزشکیان احکام برخی از اعضا را صادر کرد. در ۱۴ آذر ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، دکتر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد (شعار سال: با رفتن شهرام دبیری، جانشین وی تعیین شد). همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند. پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی و خانم‌ها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ منصوب کرده بود.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
ترش و شیرین سربازی از نگاه فرمانده:
سربازی در ایران اجباری است و بر پایهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همهٔ مردان بالای ۱۸ سال ایرانی، به جز مواردی که استثنا شده‌اند، باید به خدمت سربازی بروند. مردان ایرانی، پیش از پایان دادن به خدمت اجباری سربازی، از انجام هرگونه خدمات دولتی و بهره‌مندی از خدمات شهروندی، بازداشته می‌شوند؛ مگر با داشتن مدرک معافیت دائمی یا موقت. نظرات مثبت و منفی زیادی درباره خوبی ها و بدی های سربازی بیان شده که برخی از آنها منطقی و پاره ای از آنها غیر منطقی است. پیشنهادات زیادی هم برای تغییر در بحث سربازی و سیستم نظامی کشور ارایه شده است. برخی از از فرماندهان از احتمال تغییر در الگوی سربازی سخن گفته و «الگوی بسیج»، «الگوی سربازی گسسته (چند دوره کوتاه به جای یک دوره طولانی) و «الگوی پیمانی خدمت سربازی» را به عنوان برخی الگوهای مطرح در این باره برمی‌شمارند و در مقابل گروهی از فرماندهان، ایده ارتش حرفه‌ای را مردود دانسته و استدلال می کنند که دفاع از وطن الزاما نیازمند آمادگی همگانی و مشارکتی بودن آن است. سرباز باید جوان باشد چرا که شجاع و بی‌باک است و با توجه به ویژگی غرور و خودنمایی که در وی وجود دارد، می‌خواهد آنچه در درونش است به نحو احسن بروز دهد و از همین روست که ما برای تحقق امنیت نیازمند جوانان هستیم. ورای خوب و بد داستان، در ادامه متن اقدام به گفتگو با امیر سیروس امان‌اللهی ارشد ارتش در شمال شرق کشور گردیده و به جنبه هایی واقعی از وضعیت سربازی خودش و دیگران، اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۸
درب دکان انتصابات ارتباطی، کی گل گرفته می شود؟
از آفات مسلم مدیریتی کشور، کم توجهی به شایسته سالاری و وجود رانت ارتباطی برای بسیاری از انتصابات است. احسان عسکری رئیس دفتر قالیباف بشکلی نسبتا چراغ خاموش ، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی شد.رجا نیوز در این باره نوشت که ، احسان عسکری، مشاور رئیس مجلس در روزهایی که بحث استیضاح وزیر اقتصاد توسط مجلس داغ است، توسط همتی به عنوان مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی منصوب شد.واقعا قالیباف و یا همتی و حتی سایر افراد مجمع از خودشان نپرسیده اند که آیا شایسته تر از جناب آقای احسان عسکری، نیرویی برای راهبری راهبردی سازمان جمع آوری املاک تملیکی وجود نداشته است؟قصد تضعیف وجود ندارد ، اما به تجربه بر ما ثابت شده که پیگیری امور با این دست فرمان، ره به ناکجا آباد می برد.
کد خبر: ۳۹۷۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۵
با مصوبه هیئت وزیران:
اینکه بشکل تدریجی اقدام به آزاد سازی کلیه قیمت‌ها در خدمات پایه شده و مردم دارای درآمد‌های سرکوب شده ناشی از قانون حداقل حقوق دریافتی در هر سال (قانون کار)، با فشار‌های مکرر روبرو شوند، سنخیتی با اصول حکمرانی ندارد. اینکه هزینه اقدامات غیربهره ور دارای تضاد منافع سازمان‌های دولتی، پای مردم نوشته شود، با هیچ منطقی سازگار نیست (محاسبه با قیمت غیر رایانه ای). وقتی سازمان‌های دولتی ما با بهره وری زیر ۳۰ درصد کار می‌کنند، چرا مردم باید هزینه آویز تریپ رفتن آنها را بدهند؟ وقتی ۳۰ درصد آب تصفیه شده کشور در شبکه انتقال هدر می‌رود، چرا باید مردم هزینه آن را بدهند؟ وقتی دولتی‌ها بدون حضور مردم اقدام به استخراج و اعلام هزینه تمام شده می‌کنند، چرا باید مردم پذیرا باشند؟ جای دارد که برخی از وکلای قوی کشور، درخواست ابطال یا اصلاح این مصوبه را از دیوان عدالت اداری کنند. پیش بینی می‌شود با اجرای این مصوبه، شاهد تغییر در شیوه محاسبه شارژ ساختمان‌ها و سرانه شدن محاسبه مبلغ آب بها (بجای در نظر گیری متراژ یا محاسبه بر اساس تعداد واحد‌های آپارتمانی مستقر در ساختمان‌ها)، باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
علی کیانی راد:
تامین مواد غذایی مورد‌نیاز شهروندان یکی مولفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، با این‌وجود آیا تنها راه تامین امنیت غذایی، از طریق خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در معرض تهدید قرارگرفته و به همین‌دلیل برخی از منتقدان چندان موافق سیاست خودکفایی در طیف وسیعی از کالاها نیستند، با این‌حال توجه به سیاست خودکفایی مربوط به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی نیست.مطابق قانون‌اساسی، دولت موظف است خودکفایی در محصولات کشاورزی را پیگیری کند. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده‌است، بنابراین تغییر در این سیاست مستلزم تغییر در قوانین بالادستی است. علاوه‌بر مسائل حقوقی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند؛ مهمترین مشکل بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی است و در صورتی‌که سرمایه به این بخش هدایت شود با همین وضع موجود نیز می‌توان راندمان تولید را افزایش داد.
کد خبر: ۳۹۷۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
درگذشت منیر گرجی در ۹۵ سالگی:
منیر گرجی تنها زن عضو مجلس خبرگان از دوره اول (۱۳۵۸) در سن ۹۵ سالگی در تهران درگذشت. در سال ۱۳۹۵ به پاسداشت نیم قرن مجاهدت و اندیشه ورزی منیر گرجی، اقدام به تجلیل از وی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شد. منیر علی مشهور به گرجی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ به عنوان تنها زن عضو مجلس برگزیده شد. پس از آن وی مشاورت و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش، حضور در بعثه مقام معظم رهبری در حج، ریاست هیات بانوان ایرانی در سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی و تدریس در مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی را نیز در دوره‌های مختلف بر عهده داشته است. رئیس جمهور چهاردهم به مناسبت درگذشت این بانوی علوم قرآنی، اقدام به ارسال پیام تسلیت نمود.
کد خبر: ۳۹۷۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۵
با تصویب هیات وزیران و دستور عارف:
معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۲۵ آذرماه ۱۴۰۳ هیات وزیران را برای اجرا ابلاغ کرد.طبق این آیین نامه، اعتبارات دانشگاه‌ها، مؤسسات و پارک‌ها حسب مورد بر اساس شش شاخص آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و رفاهى و پشتیبانى باهدف ارتقاى کیفیت و مدیریت منابع تعیین می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
سید ناصری حقوقدان:
حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان مدعی شد که در برخی از مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان خود وابسته هستند.این پژوهشگر در ادامه به عوامل بازدارنده اقتصادی در تحصیل کودکان پرداخت و تصریح کردکه عامل مهم نخست فقر اقتصادی و فقر چند بعدی است. یکی از مهمترین دلایل ترک تحصیل، فقر شدید اقتصادی است. خانواده‌های کم‌درآمد که توان تأمین هزینه‌های تحصیل را ندارند، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، مجبور به فرستادن فرزندان خود به بازار کار می‌شوند. بسیاری از این کودکان به کار در بازارهای خیابانی، کشاورزی و کارگاه‌ها مشغول می‌شوند. عامل بعدی نیاز به نیروی کاراست. در مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند. این مسئله باعث می‌شود که کودکان نتوانند به مدرسه بروند و به‌جای آن وارد بازار کار شوند. عامل سوم هزینه‌های غیرمستقیم تحصیل است. برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های جانبی مثل حمل‌ونقل، خرید کتاب و لباس، ادامه تحصیل را برای فرزندان خود دشوار می‌بینند. این هزینه‌ها به‌ویژه برای خانواده‌های مهاجر و بی‌خانمان، بار مضاعفی به‌شمار می‌آید.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
طرح شکایت هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور:
بر اساس این شکوائیه که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آنها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.
کد خبر: ۳۹۷۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
تقابل مرجعیت شیعه با تندروی های سیاسی:
با ورود مرجعیت شیعه به بحث مقابله با تندروی‌های سیاسی و استفاده خدای ناکرده ابزاری از دین، شاهد ارسال نامه آیت الله محقق داماد به مراجع هستیم. آیت الله محقق داماد در نامه به مراجع تقلید نوشت: حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای قانون حجاب را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند. به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و تجربۀ نسبتاً طولانی وانس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
منطق پشت پرده نگارش چنین قانونی چیست؟
براساس ماده ۶۶ «قانون عفاف و حجاب»، اگر کودکی ۱۳ ساله، در اینستاگرامش ۲ مرتبه یا بیشتر حجاب را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یکسال در کانون اصلاح و تربیت، ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.این مساله که اتباع کشورهای دیگر ساکن در ایران می‌توانند به زنان ایرانی تذکر حجاب دهند، روز گذشته بسیار واکنش برانگیز شد. برخی از فعالان سیاسی ورسانه‌ای و مردم عادی در شبکه های مجازی آن را نوعی تحقیر زن ایرانی والبته همه ایرانیان ارزیابی کردند که مجلس انقلابی به مردم ایران تحمیل کرده است. برخی نیز آن را با واژه «کاپیتولاسیون» توصیف کردند، برخی نیز گفته اند که این تبصره می‌تواند جرایم علیه زنان ایرانی توسط اتباع بیگانه را نه تنها، بدون مجازات بگذارد، بلکه شرایط ارتکاب آن را نیز فراهم آورد.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
آیا به امنیت ملی و بحث سیاستگذاری؛ درست اندیشیده ایم؟
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
۸ آبان «روز ملی پدافند غیرعامل» کو دنبه اش؟
سال ۱۳۸۲ بود و چند سالی از سابقه تدریس مان در دانشگاه می‌گذشت که بحث پدافند غیرعامل در هسته‌های پژوهشی یا کارگروه‌های مشابه در دانشگاه‌های کشور مطرح شد. موضوع آنقدر برای اساتید دانشگاه‌های گوناگون و رشته‌های مختلف جذاب بود که در نظریه پردازی مرتبط با این موضوع از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و یکی از بی نظیرترین تجارب مشارکت دانشگاهیان کشور را بیاد دارم. از آن دوران ۲۱ سال می‌گذرد و پدافند غیرعامل با انبوهی از مصوبات قانونی و بودجه و ساختار و تشکیلات و گروه‌ها و کمیته‌های همیار در دستگاه‌های مختلف، همراه شد و پشتیبانی می‌شود. آیا وقت ان نرسیده که از سردار جلالی عزیز درباره عملکرد مشهود این تشکیلات عریض و طویل سوال کنیم؟ واقعا دنبه ادعا شده برای این سازمان کجاست (در عمل و نه در روی کاغذ در قالب طرح‌ها و مصوبه ها)؟ امیدواریم با گریزگاه امنیتی سرمان را به طاق نکوبند و نگویند که بسیاری از خروجی‌ها محرمانه بوده و قابل بیان نیست؟ لطفا از خروجی‌های قابل بیان به تفکیک شهرستان صحبت کنید. همین میزان هم برای ما کافی است. اگر توان ارایه این گزارش وجود ندارد، ضرورت دارد که یک بازنگری کلی در شیوه مدیریتی، روش‌های اجرایی، رویکرد‌های برنامه ریزی و نظامات نظارتی بر سازمان پدافند غیرعامل صورت پذیرد. پدافند غیرعامل موضوع ساده‌ای برای امنیت یک کشور نیست که بتوان به راحتی از قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال‌های احتمالی در آن گذر کرد. متن زیر رویکردی تبلیغاتی و اطلاع رسانی به بحث پدافند غیرعامل بوده که صرفا برای توسعه اطلاعات عمومی شهروندان، بازنشر شده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگوهای نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
الزام به پاسخگویی سریع و غیر مشروط:
خدائیان گفت: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۹ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشم گیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کنند برای انها پرونده تشکیل می‌دهیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶